منظومة تعليم عالٍ وبحث علمي وطنية حديثة، مواكبة لآخر المستجدات العلمية والتكنولوجية، ومتفاعلة إيجابيًا مع محيطها، وصولاً إلى مجتمع قائم على الإنتاج والاستخدام المستمر للمعرفة.

تلبية الطلب المتزايد على خدمات التعليم العالي والبحث العلمي، مع ضمان جودة كافة مكونات هذه الخدمات وفقًا لمعايير الجودة الوطنية والعالمية، وخلق بيئة مهيأة وصالحة للنشاط التعليمي والبحثي والتدريبي.

• نشر مظلة التعليم العالى فى كافة ربوع الجمهورية، سواء من خلال جهود الدولة (جامعات ومعاهد حكومية)، أو عبر مشاركة فاعلة من القطاعين الخاص والاهلى (جامعات ومعاهد خاصة واهلية).
• تحقيق جودة العملية التعليمية فى مختلف جوانبها، وصولا إلى اعتماد كافة مؤسسات المؤسسات الأكاديمية الموجودة على أرض مصر.
• إدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصال فى العملية التعليمية بما يتيح، أكبر قدر من الاستفادة من نواتجها فى التعليم والتدريب وتنمية القدرات، مع خلق بنية تحتية معلوماتية حديثة تدعم توجه مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي الوطنية نحو المجتمع الرقمي.
• النهوض بالمنظومة البحثية فى مؤسسات التعليم العالى بما يلبى احتياجات المجتمع وحاجات مجتمع الأعمال والصناعة والخدمات
• فتح مسار جديد للتعليم الفني والتكنولوجي يعيد إلى هذا النمط من أنماط التعليم مكانته المجتمعية، ويوفر للمجتمع احتياجاته من الفنيين والتكنولوجيين المهرة، ويخفف الضغط عن التعليم الجامعي في صوره التقليدية.
• إنشاء حزمة من البرامج في التخصصات البينية تلبى احتياجات المجتمع من التداخل والتمازج الحادث بين بعض العلوم.
• إصلاح المنظومة التشريعية للتعليم العالى والبحث العلمي من خلال حزمة تشريعات تعالج جوانب القصور القائمة في هذا المجال، وصولاً إلى تشريع موحد ينظم علاقات كافة مكونات المنظومة وآليات العمل بها.
• الارتقاء بقدرات العنصر البشري في المنظومة، سواء أعضاء هيئة التدريس والبحوث، أو معاونيهم، أو الإداريين، أو الباحثين والطلاب، بما يرفع من قدرتهم التنافسية إقليميًا ودوليًا.
• الارتقاء بجودة الخدمات المرافقة التى تقدمها مؤسسات التعليم العالى (المستشفيات الجامعية – مراكز الاستشارات – الوحدات والمراكز الإنتاجية والخدمية - الخدمات التدريبية.... إلخ)، بما يفعل دور الجامعات ومراكز ومعاهد البحوث كقاطرات للتنمية.
• تنويع وتعظيم موارد مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا الوطنية، وفتح المجال أمامها لإدارة مواردها في إطار الضوابط والمحددات الوطنية والدولية.
• الارتقاء بالتصنيف الدولي لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي الوطنية، مع العمل على إنشاء هيئة وطنية للتصنيف الدولي تتولى هذا الملف وتعمل على دفعه للأمام، وصولاً إلى تنافسية حقيقية لمؤسساتنا الوطنية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
• ربط مصر بمحيطها الإقليمى والدولى من خلال منظومة تعاون ثقافى وعلمى وتعليمى نواتها المكاتب والمراكز الثقافية المصرية بالخارج، ومحركها الفاعل الأساتذة والعلماء والباحثون المصريون، تفعيلاً وتأكيدًا لقوة مصر الناعمة في محيطها الإقليمي والدولي.
• تحقيق أقصى استفادة ممكنة من النظم المتطورة فى مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار حول العالم، سواء من خلال التعاون مع الدول الصديقة المتقدمة فى هذه المجالات، أو بالاستفادة من طاقات علماء مصر فى الخارج.
• التوسع في التنفيذ العملي لمفهوم تدويل التعليم، سواء من خلال إنشاء فروع لجامعات دولية مرموقة على أرض مصر، أو فروع لجامعات مصر في الخارج، بما يخدم مصالح مصر في مجال التعليم والعلوم والتكنولوجيا، ويدعم دورها الإقليمي في هذا المجال. ​​​​​​​​​

أنشأت وزارة التعليم العالى عام 1961 وفقا للقرار الجمهورى رقم 1665 لعام 1961 يقع مبنى ديوان وزارة التعليم العالى فى حى السفارات - مدينة نصر - تهدف وزارة التعليم العالى الـى نشر التعليم فى ما بعد المرحلة الثانوية بـمخـتـلـف الانواع والمسـتويات والارتفاع بمستوى هيئات التدريس وبحث واقتراح السياسة التعليمية ووضع خطط وبرامج تنفيذ هذه السياسة وتجدر الاشارة أن وزارة التعليم العالى تولاها منذ نشأتها حتى الان ثلاثون وزيراً​​